شكاية كيدية تتهم عميد شرطة بالبيضاء بالتزوير

غرفة التحقيق تؤكد اختفاء أصل مسطرة الاستماع إلى متهمين من ملف تحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية
حصلت «الصباح» على وثيقة صادرة عن كتابة الضبط بغرفة التحقيق الأولى لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تقر فيها عدم وجود أصل المسطرة رقم 3337/ش.ق المنجزة بتاريخ 9 غشت 2010 من قبل الشرطة القضائية لأمن أنفا، تحت إشراف عميد شرطة متهم بجناية التزوير، ضمن وثائق ملف تحقيق عدد 224/15/10 بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع. كما أكدت الوثيقة، وهي عبارة عن إشهاد، عدم وجود صورة طبق الأصل لها، وإنما صورة شمسية فقط من هذه المسطرة. وكان وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، طالب في 30 أبريل 2013 بإجراء تحقيق مع عميد شرطة (ع.ق.إ) من أجل جناية التزوير في محرر رسمي، وهي الأفعال المنصوص عليها، وعلى عقوبتها في الفصلين 351 و352 من القانون الجنائي والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، بناء على شكاية تقدم بها معشر وشركاء له متهمون من قبل مقاول بالتزوير والنصب والاحتيال، عندما حاولوا تصدير زرابي باسم شركته بشكل غير قانوني. وبرر المعشر في شكايته أنه لم يوقع محضر مسطرة الاستماع المنجز من قبل عميد الشرطة، وقدم نسخة منه تؤكد زعمه، لتتم متابعة العميد بالتزوير في محرر رسمي من قبل النيابة العامة نفسها، التي أحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة نفسها، بعد فتح تحقيق ضده عدد 173/333 ن 2013، وهو الملف الذي ما زال جاريا إلى اليوم. وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية، بناء على شكايات تقدم بها مقاول ضد المعشر ومتهمين آخرين، أمرت الشرطة القضائية لأنفا بالاستماع إليهم، وهي المهمة التي أشرف عليها عميد الشرطة المتهم، قبل أن يقدمهم أمام النيابة العامة بموجب مسطرة عدد 3337/ش.ق أنفا، وتابعتهم جميعا من أجل التزوير في وثائق إدارية واستعمالها وصنع عن علم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة، وأحالتهم على قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم في ملف تحقيق عدد 224/15/10. ويأتي إشهاد غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف، بتزامن مع شكاية ثانية تقدم بها المقاول، يتهم فيها موظفين بمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، بالتورط في سرقة محاضر ملف التحقيق والعمل على حذف توقيع المعشر من محضر الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بطريقة «معروفة»، ونسخ المزورة التي لا تحمل التوقيع، وإعادة وضعها في الملف، والتي مكنت المعشر من تقديم شكاية «كيدية» ضد عميد الشرطة. وأكدت شكاية المقاول أن المحضر لو كان غير موقع من قبل المعشر، لأثار انتباه نائب وكيل الملك الذي أشرف على عملية تقديم المتهمين وقاضي التحقيق خلال عملية الاستنطاق التمهيدي.
مصطفى لطفي