ضحايا جدد لمافيا عقار بعين السبع الدار البيضاء يستغيثون،ويستمر نهب أملاك الناس وتشريدهم

مازال موضوع المضاربة العقارية يرخي بظلاله حول مسؤولية القضاء المغربي من جهة و من جهة أخرى حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

فبعد القنبلة التي فجرها ملف مافيا العقارفي الدار البيضاء التي استولت على عقارات الأجانب المقيمين بالمغرب و تحرك وتفاعل الرأي العام المغربي معها و المنتديات الحقوقية الفرنسية و غيرها، و اليوم نحن أمام نفس الظاهرة لكن بأسلوب مغاير و الأطراف فيه كلهم مغاربة.

يتعلق الموضوع مرة أخرى بملف أطرافه هم : عبد الرحمان بن قدوس المالك الجديد للعمارة و الطرف الثاني الساكنة و عددها 20 أسرة و الطرف الثالث القضاء المغربي

تبدأ أحداث هذه القصة في سنة 2005 السنة التي اشترى فيها المدعو عبد الرحمان بن قدوس(الحامل للبطاقة الوطنية B24074   و القاطن بحي ريفيرا 10 شارع فرنسوا فيون زاوية ألبير سامان الدار البيضاء) العمارة 234 طريق زناتة و ممر العنقاء عين السبع الدار البيضاء ذات الرسم العقاري C37930  و المسمى فيلا بالديرو   مساحته 1116 متر مربع بثمن لا يتعدى 340000.00 درهم (هناك خروقات كثيرة شابت عملية البيع تغاضى عنها القضاة المحترمون  سواء في الابتدائية و الاستئنافية) (بقدرة قادر السيد قدوس إستحوذ على كل تلك الأمتار المربعة بثمن بخس دراهم معدودات) . مباشرة بعد هذه العملية استهل المالك الجديد للعمار ة علاقته التعاقدية مع الساكنة برفع دعوى قضائية تحت مسمى الاحتلال(أي أن السيد اشترى العمارة فارغة و فجأة احتلت 20 أسرة هذه العمارة) مع أنه يقول إشترى تلك الأض بساكنتها، و بعد أن أدلى السكان بالوثائق التي تؤكد بطلان الدعوة من جهة و تبين أن هذه الساكنة قضت أزيد من 40 سنة في هذه العمارة التجأ المدعو عبد الرحمان بن قدوس لمناورة ثانية ( فهو يعرف أن هؤلاء الأسر معدومي الدخل و بالتالي إذا تراكمت عليهم و واجبات الكراء فسيعجزون عن تسديدها مما يجعلهم عرضة لإفراغ العمارة) مم جعل الساكنة

يلتجئون إلى صندوق المحكمة من اجل إيداع مستحقات الكراء.

لكن سنة 2011 ستعرف تغيرا محوريا في تسلسل الأحداث، فلقد تفقت عبقرية السيد عبد الرحمان بن قدوس (طبعا بالاستشارة مع  محاميه) إلى رفع دعوى قضائية تحت مسمى الإفراغ من اجل  الهدم و البناء، و لقد اصدر القاضي السيد بوشع الإدريسي ألقاسمي بمساعدة السيد عبد الهادي هيبة حكم الإفراغ بحق الساكنة و أردف هذا الحكم ب300 درهم ذعيرة عن كل يوم تأخير. ولقد أيدت استئافية الدار البيضاء و كانت الجلسة برئاسة السيد  القاضي السيد لخلفي يوم 32-01-2014، وكأنهم لم يطرحوا أي شكوك حول كيف يمكنه شراء كل تلك الألاف بذاك الثمن ولا كيف تحولت تلك المساحات من ملك الدولة لملك قدوس ؟؟

أما الساكنة  فثلث هذه الأسر هن أرامل لا يملكون ما يسد الرمق، و الثلث الأخر هم رجال طاعنين في السن و معاش التقاعد الذي يملكونه لا يكفي إلا لشراء الأدوية و المسكنات.أما الثلث الأخير فأبنائهم هم من يعيلهم. و من غرائب  الصدف إن من بين هؤلاء الساكنة رجال ينتسبون المقاومة المغربية إبان فترة الاستعمار، و منهم رياضيون حملوا العلم المغربي في مسابقات دولية ، اليوم يفاجؤون بان هذا المغرب الذي ضحوا من اجله و ضاقوا مرارة التعذيب و الآسر يفاجؤون بأنهم مهددون برمي أثاثهم و أمتعتهم في الشارع، فالدولة الوحيدة التي يمكنها أن تشرد شعبها هي المغرب وكأنهم جاؤوا من دولة أخرى لا توجد بأي دولة يقول متتبع للملف ...

في الحقيقة الأسئلة التي نود طرحها على المسؤولون على القضاء المغربي هي كيف يمكن

 

للقاضي أن يجعل مصير 20 أسرة في مهب الريح أين هي روح القوانين أليست للقاضي السلطة التقديرية ألا يعرف القاضي ما معناه مألات الأمور ثم كيف يبث القاضي في هذه النازلة من دون أن يراعي الحالة الإنسانية للطرف الأخر (20 أسرة لا تسدد واجب الكراء الذي هو بين 100 و 200 درهم إلا بصعوبة  و القاضي يتبع حكم الإفراغ بذعيرة 300 درهم عن كل يوم تأخير) الم يعلم هذا القاضي أن المدعي لا يريد من خلال هذه المنازعة القضائية إلا المضاربة العقارية، الم يطلع على عقد البيع و الذي حدد سعر البيع في 340000.00 ذرهم هل يعقل أن بياع عقار في منطقة إستراتيجية (على مقربة من البحر )أي 304.65 درهم للمتر  المربع و السعر الحقيقي أكثر من 8000.00 درهم للمتر مربع في سنة 2005

الم ينظر القاضي المحترم (سواء في الابتدائية و الاستئنافية) في  العقد الذي حدد 13 أسرة فقط هي التي تكتري العمار ة بينما الواقع و التوصيلات الكراء و اشتراكات الماء و الكهرباء تؤكد  آن هناك 7 اسر أخرى، و الغريب في الآمر أن السيد المدعي قد أرسل عونا قضائيا من اجل تحصيل مستحقات الكراء و خاصة من الذين لم يشملهم عقد البيع. أليس هناك تضارب في المعطيات