مصرع معتقل داخل مخفر للشرطة بمراكش

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات وفاة شخص أوقف من قبل عناصر الشرطة، وذلك استجابة لطلب عائلة الضحية برفع اللبس عن ظروف مصرعه.  وكشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح» أن الوكيل العام الذي توصل بتقرير أولي من الشرطة عن الوفاة، أمر بتشريح الجثة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، وما إذا كانت تحمل بعض آثار الضرب أو التعنيف. وتضاربت الروايات حول مكان وفاة الموقوف، إذ ذهب البعض إلى القول إنه أوقف من قبل عناصر دائرة أمنية، بعد أن ضبط في حالة سكر متقدمة، ليتم اصطحابه إلى الدائرة الأمنية وقد توفي هناك، وبعد ذلك نقل إلى مستشفى ابن طفيل. فيما ذهبت الرواية الأمنية إلى القول إن الموقوف توفي في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء، مباشرة بعد دخوله القسم الجامعي الاستشفائي سالف الذكر. وأضاف مصدر أمني أن المتوفى أوقف من قبل دورية للشرطة من حي يعقوب المنصور، بعد أن ضبط في حالة سكر متقدمة، رفقة مجموعة من الأشخاص أحدثوا ضوضاء في الشارع العام وأقلقوا راحة السكان والمارة، مضيفا أن بعض قاطني الحي اتصلوا بالشرطة واستغاثوا بها، ليتم إيقاف الهالك الذي تعرض لأزمة صحية مفاجئة ما دفع عناصر الشرطة إلى نقله إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه هناك. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة أن عناصر الشرطة القضائية استمعت إلى مجموعة من الأشخاص الذين كانوا برفقة الهالك ساعة إيقافه، كما أنها استعانت بخبرات تقنية من أجل تحديد هوية الهالك الذي لم تعثر بحوزته على بطاقة تعريف. 
وانتقل مسؤولون أمنيون إلى المكان، وضرب تكتم كبير على الموضوع، قبل أن تأمر النيابة العامة بنقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بباب دكالة لإخضاعها للتشريح الطبي للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الهالك.
للإشارة فإن مجموعة من حالات الوفاة سجلت داخل الدوائر الأمنية ومراكز الشرطة، ليفتح فيها تحقيق وأجريت تشريحات طبية، غير أن أغلبها انتهى إلى القول إن الوفاة نتيجة أزمة قلبية، أو مرض مزمن، كان يعانيه المتوفى. 
الصديق بوكزول