41 سنة سجنا لـ«مافيا عقارات الأجانب» وتعويضات بالمليارات لمفجر المل

أسدل الستار على ملف عقار عين الذياب أو ما يعرف بـ«مافيا السطو على عقارات الأجانب» بعد أن وزع القاضي المكلف بالنظر في الملف 41 سنة على المتابعين في الملف، الذي شهدت جلسته الأخيرة تفاصيل مثيرة.
وقضت المحكمة ببراءة مفجر الملف المتهم بخيانة الأمانة والتزوير، جيرار بنيطاح، في حين حكمت على مصطفى حيم، الذي تزامنت جلسة الحكم عليه مع تاريخ عيد ميلاده، بـ7 سنوات سجنا نافذا، وبلقاسم لغدايش بـ7 سنوات سجنا نافذا، وبنزاكور بـ7 سنوات سجنا نافذا.  كما حكمت على الحسين الحوزي، حارس الفيلا موضوع النزاع، بالعقوبة ذاتها.
وفوجئ الجميع بعد أن أمر القاضي بمتابعة متهمين كانوا في حالة سراح، حيث حكم على الموثق العربي المكتفي، الذي تجاوز عقده السادس، بـ12 سنة سجنا نافذا، فيما حكم على المحامي رضوان الخلفاوي بسنة حبسا نافذا، وبتعويض المشتكي أزيد من 3 مليارات سنتيم ونصف.
وقضت المحكمة في سابقة من نوعها بإتلاف العقود والوثائق المزورة، كما أعلنت عدم الاختصاص في المطالب المدنية المقدمة في حق بنيطاح، وأداء المتهمين تضامنيا تعويضا قدره  مليونا درهم لفائدة المشتكي. كما طبقت مقتضيات الفصل 431 من قانون المسطرة الجنائية والأمر بإلقاء القبض من داخل القاعة على كل من الموثق العربي المكتفي والحارس الحسين الحوزي.
وصدمت الأحكام التي نطق بها رئيس المحكمة هيئة دفاع المتابعين في الملف، إذ عاينت «المساء» أحد المحامين يجهش بالبكاء نظرا لعدم توقعه الحكم ضد موكله، الذي يعتبر متابعا رئيسيا في القضية التي ما تزال ملابساتها الحقيقية غامضة.
وأكد دفاع المتهمين خلال جلسة النطق بالحكم أن الملف وجلساته تضمنت تصريحات وصفت بـ«الخطيرة» مست الصفة السامية لموظفين، في إشارة إلى المشتكي الذي صرح أمام هيئة المحكمة أنه اتفق مع جهات نافذة على منحها نصيبا من الممتلكات في حال ربحه الملف. وأشار الدفاع كذلك إلى أن التصريحات تطاولت على مؤسسة القضاء، وأنه يجب اتخاذ اللازم من طرف النيابة العامة بخصوص مثل هذه التصريحات، كيفما كانت جنسية الناطق بها أو صفته أو ديانته.
وشهدت الجلسة الأخيرة تدخل المحامي قرطبي، الذي اعتبر أن غموضا يلف صفة بنيطاح في الملف، موضحا أنه يقدم نفسه تارة بصفته وارثا، وتارة بصفته وكيلا، أو موصى له. وقال إن المشتكي قدم وثيقة غير مذيلة بالصيغة التنفيذية أو مصادق عليها من طرف المصالح المختصة إلى هيئة المحكمة، وادعى بأنها عقد إراثة، رغم أن القانون المدني الفرنسي ينص على أن العقد المذكور يجب تحريره أمام موثق وشاهدين. كما تطرق إلى الرسالة النصية التي حملت عبارة «غادي نصفيو الكلب» بين بنيطاح وخالد صابر (في إشارة إلى حيم)، قبل أن يتدخل القاضي، داعيا إياه إلى مناقشة الوقائع المنسوبة إلى موكله.
وأكد ركيز أن دفاع الهاشمي قدم ضمانات من أجل تمتيع موكله بالسراح المؤقت، على اعتبار أنه يتوفر على جميع الضمانات القانونية ويملك عدة محلات تجارية بالمغرب ويمكنه دفع الكفالة المالية التي تحددها المحكمة، موضحا أن الأحكام المطلوب تسليمه بموجبها من طرف سلطات سلطنة عمان صدر في اثنين منها حكم  بالبراءة، والحكم الثالث تم التعرض عليه في ملف يتعلق بالنصب والاحتيال، وهو ما يجعل الحكم غير نهائي ولا يمكن أن يعتد به في عملية التسليم، وهو ما سيستند عليه الدفاع لطلب السراح المؤقت.
وكانت قناة الحقيقة المملوكة للهاشمي قد أوقفت، ومنذ توقيفه بمطار محمد الخامس واعتقاله أثناء دخوله المغرب عبر مطار محمد الخامس الدولي، برامجها وعوضتها بصورة كبيرة للملك محمد السادس، الذي ناشدته من أجل التدخل لإطلاق سراحه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي المساء