قيادة "بيجيدي" تصحح هفوات التدبير المالي للحزب

حزب رئيس الحكومة يرصد التكلفة المالية للانتخابات المقبلة ويفتح ورشات تكوينية لأمناء المال

كشفت مصادر من العدالة والتنمية أن قيادة الحزب تحاول تدارك هفوات تدبير مالية الحزب، متوقعة أن يتم تعديل مقتضيات النظام الأساسي من أجل مواكبة المستجدات والتحديات التي ينتظر أن يطرحها مشاركة حزب رئيس الحكومة في الانتخابات المحلية المقبلة، وذلك في إشارة منها إلى أن الحزب سيكون في مقدمة الأحزاب من حيث تغطية الدوائر الانتخابية.  وأوضحت المصادر ذاتها أن اللجنة المالية على المستوى المركزي، التي يحاول أعضاؤها تجاوز الفراغات القانونية بتفعيل البعد الوظيفي لمالية الحزب، أطلقت أوراش ومشاريع تروم تحسين وتجويد التدبير المالي. كما أصدرت مذكرات تهم كيفية أداء واجبات الانخراط، وكيفية إعداد وتنفيذ الميزانيات الجهوية.  وتوقعت المصادر أن يتم استدعاء المجلس الوطني للحزب من أجل المصادقة على التعديلات المرتقبة، في إشارة إلى قصور معايير الدعم التي صادق عليها المجلس سنة  2012.
وفي سياق متصل، فتحت الكتابات الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ورش التكوين المالي في وجه المسؤولين المحليين، كما هو الحال بالنسبة إلى كتابة مراكش تانسيفت الحوز، التي تنظم دورة تكوينية في موضوع "النظام المالي للحزب" لفائدة الكتاب المحليين وأمناء المال بالكتابات المحلية.
وتتناول الدورات التكوينية القوانين المنظمة للوظيفة المالية، من خلال عرض القوانين التنظيمية المتعلقة بقانون الأحزاب والقوانين المنظمة الداخلية، خاصة تلك التي تهم النظام الأساسي والمالي للحزب. كما تتطرق الدورات إلى المقتضيات التطبيقية، من خلال دراسة مساطر ضبط وتوثيق مالية الحزب، قبل أن تخلص إلى حصر الوثائق التي يمكن لأمناء المال بالحزب توظيفها في تبرير المداخيل والمصاريف. 
من جهته، طالب بهاء الدين أكدي، نائب أمين المال الوطني لحزب العدالة والتنمية، في الجلسة الافتتاحية لدورة كتابة مراكش تانسيفت الحوز، الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين للحزب بالتفكير بشكل جماعي من أجل تقديم مقترحات من شأنها تطوير كيفية تقديم الدعم المالي للهيآت المجالية، من خلال ربطه بالمردودية. ويحدد النظام الأساسي للعدالة والتنمية موارد الحزب في واجبات انخراط الأعضاء ومساهماتهم، ودعم الدولة، والهبات والوصايا والتبرعات النقدية أو العينية، بالإضافة إلى العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب، وعائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات التي تصدر الصحف الناطقة باسمه وفي مقاولات النشر والطباعة العاملة لحسابه.
وتنص المادة 99 من النظام الأساسي للحزب على أن الموارد المالية توجه إلى تحقيق أهداف الحزب، وعلى أن الوثائق المالية والشيكات والمستندات البنكية توقع، على الصعيد الوطني، توقيعا مزدوجا من قبل الأمين العام أو من يفوضه من جهة أمين المال الوطني أو نائبه من جهة أخرى، في حين توقع المتعلقة بالشأن المحلي من قبل كتاب الفروع وأمناء المال الجهويين.